کارگروه استانی تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکل شد
اردبیل - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در استان اردبیل ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کارگروه استانی تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در دادگستری اردبیل اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای استفاده حداکثری از مشارکت مردم و ارتباط تنگاتنگ معاونت با هسته ها و اقشار مختلف مردمی در قالب های مختلف کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد این کارگروه استانی ضروری به نظر می رسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان را با تاسی به بیانات مقام معظم رهبری یادآور شد و بیان کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه و اصول قانون اساسی اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی این کارگروه در استان اردبیل ایجاد شد.
آفاقی ادامه داد: به منظور مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها این کارگروه برای اولین بار دراستان ایجاد و شروع به فعایت می کند.
وی تصریح کرد: از این پس نهادهای مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی در راستای اهداف مذکور با این نهاد مردمی همکاری خواهند کرد.
آفاقی گفت: امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی از طریق این کارگروه ممکن است و پرونده های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهادهای مردمی موصوف با محوریت اصلاح فی مابین خواهد بود.