سرمایه و نقدینگی باید در یک فضای امن و مولد فعالیت کند
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی گفت: برای رشد تولید، عوامل تولید مؤثر هستند و سرمایه از جمله عوامل مهمی است که سرمایه‌گذاران باید در کنار سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار، در فضای امن کسب‌وکار به تولید کالا و خدمات و ایجاد شغل و درآمد بپردازند.
حمید سپهردوست در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی قیمت کالا و خدمات مصرفی از درون بازار بیرون می‌آید اظهار کرد: این بازار است که در ابتدا با توجه به تولید و میزان عرضه کالا در مقابل تقاضای ایجاد شده به تعادل می‌رسد و از درون آن قیمت کالا و خدمات به دست می‌آید.
وی افزود: بدیهی است که واکنش عرضه نسبت به فشار تقاضا همواره مثبت نبوده و انعطاف‌پذیر نخواهد بود که این امر موجب تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از جنبه تقاضا می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان یادآور شد: چنانچه قیمت عوامل تولید نظیر نرخ دستمزد، قیمت سوخت و انرژی مورد مصرف در بخش تولید، قیمت مواد اولیه داخلی مورد نیاز، قیمت مواد اولیه و واسطه خارجی مورد نیاز تولیدکنندگان متأثر از نرخ تورم افزایش یابد در آن حالت نیز هزینه‌های تولید افزایش یافته و بار دیگر تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌های ناشی از طرف عرضه را شاهد خواهیم بود.
وی در تشریح راهکارهای تحقق این موارد تصریح کرد: این مبحث به صورت تخصصی درباره هر بازار و نوع کالا از جمله کالاهای مصرفی، صنعتی و یا تجاری متفاوت است چنانچه تنگناهای موجود در عرصه تولید از طریق مهار نسبی تورم در زمینه دستیابی به عوامل تولید از میان برداشته شده و وفور عرضه کالاها و خدمات وجود داشته باشد، با تورم آنچنانی به خاطر کمبود کالا مواجه نمی‌شویم.
وی با اشاره به رابطه علت و معلول دوطرفه‌ای بین رشد تولید و مهار تورم ادامه داد: از یک طرف رشد تولید و ایجاد تسهیلات برای آسان‌سازی فرایند کسب و کار موجب مهار تورم می‌شود و از طرف دیگر یکی از راهکارهای برداشتن موانع رشد مهار تورم بخصوص ایجاد ثبات نسبی در قیمت عوامل تولید و کاهش هزینه‌ها و کمک به رشد اقتصادی است.
سپهردوست با تاکید بر اینکه با رشد تولید، تورم مهار خواهد شد ادامه داد: وقتی رشد اقتصادی وجود داشته باشد، تورم خود به خود ایجاد نخواهد شد و در واقع مشکلات به دلیل کمبود رشد تولید و خدمات است، در حال حاضر نیز تورم یکی از عوامل ضربه‌زننده به رشد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه وقتی رشد اقتصادی وجود داشته باشد نباید نگران تورم بود خاطرنشان کرد: اما اگر رشد اقتصادی وجود داشت و تورم هم به دلیل سفته‌بازی، سودجویی، رانت‌خواری و فساد اقتصادی شکل گرفت و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت، در آن موقع مسئله احتکار و سودجویی و فساد اقتصادی پیش می‌آید که نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی برای کنترل سود غیرطبیعی و خارج از نرم بازار است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی یادآور شد: وقتی یک تولیدکننده کالایی را با شرایط یکسان نسبت به ماه‌های گذشته تولید می‌کند اما قیمت را افزایش می‌دهد، در آن صورت باید بحث نظارت را پیش کشید.
وی در ادامه با بیان اینکه وقتی دامنه تغییرات و نوسانات در امور تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کم باشد، هیجانات تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای تبدیل سرمایه‌های نقدی به جریانات مولد سرمایه‌ای نیز مخرب نخواهد بود اظهار کرد: به‌عنوان مثال اعلان خبرهای مثبت در عرصه روابط بین‌الملل سیاسی از نیمه دوم اسفندماه تا اواخر اسفند سال گذشته تا حدودی باعث شد هیجان تبدیل نقدینگی به ارز خارجی کم شود و این امر موجب کاهش تقاضای ارز و به دنبال آن کاهش قیمت شد.
سپهردوست متذکر شد: خبرهای مربوط به عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در اواخر اسفند و حتی تا هفته اول فروردین که آن را به کسری بودجه دولت ربط می‌دادند نیز موجبات بروز موج جدید تقاضای ارز، تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و افزایش قیمت ارز را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه تنش‌های اجتماعی و سیاسی با مسائل اقتصادی عجین است تصریح کرد: هم‌اکنون مقوله تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی را در جامعه خود شاهد هستیم و این امر در یک نظام اقتصادی وابسته به دولت، تا حد زیادی نشأت گرفته از توانایی برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و توانمندی دولت در بحث بودجه‌ریزی دولتی است.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی خاطرنشان کرد: برآورد درست از هزینه‌ها و تخصیص اعتبارات دولتی در کنار پیش‌بینی صحیح و برآوردهای دقیق دولت از منابع درآمدی برای سال آینده نه تنها بر مقاوم‌سازی تصمیمات دولتی بلکه بر تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی نیز تأثیرگذار است.
وی در تشریح این مسئله اضافه کرد: چنانچه یک دولت در امر بودجه‌ریزی ضعیف عمل کند، به‌طور طبیعی فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه خود را می‌رود و سعی می‌کند از نااطمینانی‌ها فرار کند یعنی با پیدا کردن راه‌های آسان‌تر با سودآوری بیشتر از طریق به کارگیری روش‌های سفته‌بازی و کسب رانت‌های سرشار کوتاه‌مدت، به جای سرمایه‌گذاری مولد طولانی مدت، انحراف در مسیر رشد و توسعه پایدار پدید آورد.
سپهردوست با بیان اینکه عدم ثبات باعث افزایش قیمت می‌شود ادامه داد: یک سمت قضیه اقتصاد دولتی ما همواره به توانمندی دولت در داشتن یک بودجه سالم، شفاف، پویا و قدرتمند بازمی‌گردد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: وقتی این احساس در جامعه به وجود آید که دولت از توانمندی‌های بودجه‌ریزی مناسب، مطمئن باثبات و با برآورد صحیح مثلاً در سال ۱۴۰۲ برخوردار نیست، سیگنال‌های بروز نرخ افزایشی تورم بیشتر و عدم تحقق رشد تولید برای جامعه تقویت می‌شود.
پایان پیام/۸۹۰۳۳/