توسعه شهری تبریز مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی

تبریز - ایرنا - کلانشهر تبریز با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوانی که در حوزه های مختلف دارد مستعد سرمایه گذاری بخش خصوصی است ولی جلب مشارکت سرمایه گذاران برای اجرای پروژه ها به الزاماتی مانند کاهش ریسک پذیری، ارایه مشوق ها و تسهیل امور سرمایه گذاری نیاز دارد. به گزارش ایرنا، سرمایه گذاران آذربایجان شرقی و تبریز از پیشگامان سرمایه گذاری در کشور بوده و در صورت فراهم بودن بستر و حمایت مسوولان، آستین بلند کرده و وارد این عرصه می شوند ولی در سال های اخیر به علت بروز برخی مشکلات، عدم وجود هماهنگی، همگرایی و حمایت از سوی مسوولان مربوطه سرمایه گذاری در این شهر را رها کرده و سرمایه خود را به سایر کلانشهرها برده و پروژه های مختلف را اجرا کرده اند. رضا خلیلی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز رضا خلیلی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریزرضا خلیلی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریزنخستین سرمایه گذاری شهری در تبریز مربوط به ۱۱۵ سال پیش است نخستین سرمایه گذاری شهری در تبریز مربوط به ۱۱۵ سال پیش استمدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری می گوید: نخستین سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری در تبریز در سال ۱۲۸۶ خورشیدی با ایجاد اولین کارخانه برق با مشارکت شهرداری وقت و بخش خصوصی اتفاق افتاده است. رضا خلیلی، با بیان اینکه اولین سرمایه گذاری شهری به شکل BOT ( ساخت، بهره برداری و واگذاری ) مجموعه تفریحی باغلارباغی تبریز است، اظهار می کند: سرمایه گذاران آذربایجان شرقی با شجاعت و جسارت در برهه های مختلف پیشگام بودند و سرمایه علمی، معنوی و مادی خود را در اختیار شهر و کشورمان قرار داده اند ولی مورد بی‌مهری واقع شده اند. وی با بیان اینکه از دیدگاه مدیران شهری باید جهشی در سرمایه گذاری در تبریز ایجاد شود، اظهار می کند: بر همین اساس تلاش می شود فضای مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد شود. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز می گوید: با وجود این که محدویت های اقتصادی و تحریم ها در کشور ثابت است ولی در برخی استان ها و شهرها از جمله مشهد از سرمایه گذاران حمایت بیشتری می شود. خلیلی، ادامه می دهد: بهترین کار برای آسیب شناسی این موضوع و حل مشکلات موجود سرمایه گذاران این است که به صورت مستقیم با آنها در ارتباط بود تا با جمع بندی نظرات آنها، موانع پیش رو برداشته و زمینه برای مشارکت آن ها در طرح های حوزه مدیریت شهری فراهم شود. کاهش ریسک سرمایه گذاری از الزامات فعالیت سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری است کاهش ریسک سرمایه گذاری از الزامات فعالیت سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری استمدیرعامل یک پروژه تجاری در تبریز نیز می گوید: متاسفانه دیدگاه شهرداری های مناطق تبریز به سرمایه گذاری همانند اعطای پروانه برای ساختمان چهار طبقه بوده که این موضوع با سرمایه گذاری در تناقض است. علی کمک پناه، با بیان اینکه در تمامی کارها ریسک وجود دارد ولی اگر این مورد بیش از حد باشد مورد قبول نخواهد بود، می افزاید: با توجه به محدوده ریسکی که سرمایه گذار برای اجرای پروژه ها در نظر می گیرد اگر ریسک فراتر از آن باشد اقدامی نخواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید به فکر روش های کاهش ریسک بود تا سرمایه گذار در شهر فعالیت کند، اظهار می کند: باید نهاد و دستگاهی وجود داشته باشد که زبان سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری را درک کند. مدیرعامل یک پروژه تجاری در تبریز می گوید: در تبریز چند پروژه نیمه تمام شکست خورده از جمله سون استار و هشت بهشت وجود دارد که هر سرمایه گذاری وارد شهر شود ابتدا این پروژه های نیمه تمام را مشاهده خواهد کرد بنابراین برای بهبود وضعیت اولین مسیری که شهرداری، مدیریت شهری و سرمایه گذاری باید طی کند بررسی راهکار فعال کردن این پروژه ها است. کمک پناه، ادامه می دهد: در مشهد، نهادی به نام شهرداری ثامن ایجاد شده که خرید زمین، جذب سرمایه گذار و تهیه امکانات مورد نیاز برای سرمایه گذار بر عهده این شهرداری است و به همین علت سرمایه گذاران تبریزی در این شهر سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند ولی متاسفانه عملکرد شهرداری تبریز در حوزه سرمایه گذاری مناسب نبوده است. وی یادآوری می کند: برای جذب سرمایه گذار به تبریز، شهرداری باید برنامه و تشکیلات ویژه ای برای خود داشته باشد تا سرمایه گذار درگیر شهرداری مناطق نشود ضمن اینکه باید ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد تا سرمایه گذاران تبریزی که در خارج از تبریز هستند را جذب کرد. سیروس اکبری، مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشی سیروس اکبری، مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشیسیروس اکبری، مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشینهادها و ادارات به بخش سرمایه گذاری به دید تجارت نگاه می کنند نهادها و ادارات به بخش سرمایه گذاری به دید تجارت نگاه می کنندمدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشی تبریز نیز با بیان اینکه تشکیلات ویژه برای جذب سرمایه گذار تنها نباید در شهرداری ایجاد شود، می گوید: سایر نهادها و ادارات نیز در این موضوع دخیل هستند. سیروس اکبری، می افزاید: به دلیل این که پروژه های سرمایه گذاری دارای متراژ زیادی هستند و هر چند سال یک بار تکرار می شوند، باید پروانه های آن‌ها به صورت ویژه و طول مدت اعتبار پروانه های ساخت آن‌ها بیشتر باشد. وی اظهار می کند: باید پروژه های سرمایه گذاری در کنار آثار تاریخی تبریز توسط میراث فرهنگی و شهرداری به مردم شناسانده شود تا گردشگرانی که برای سرمایه گذاری به کشور مسافرت می کنند با این پروژه ها آشنا شوند. مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشی تبریز می گوید: در ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی قانون جهانگردی و ایرانگردی، مصوبه ای در سال ۱۳۷۰ مصوب شده که بر اساس آن باید زیرساخت طرح های گردشگری و سرمایه گذاری به ویژه آب، برق و گاز تامین شده و حتی به اقساط ۲ تا پنج ساله تقسیط شود. اکبری، ادامه می دهد: متاسفانه این موضوع در استان و شهر ما رعایت نمی شود و هزینه این موارد را به صورت نقدی اخذ می کنند و گاهی اوقات بعد از پنج تا ۶ ماه خدمات خود را ارائه می دهند. وی با بیان این که ادارات به بخش سرمایه گذاری به دید تجارت نگاه می کنند، یادآوری می کند: متاسفانه برای پروژه های در حال ساخت نیز از بابت نصب تابلو تبلیغاتی از سوی سازمان زیباسازی شهرداری هزینه اخذ می شود. اکبری، با بیان این که اجازه نصب تابلو تبلیغاتی در چند محل شهر برای معرفی پروژه ها از خواسته های سرمایه گذاران است، می افزاید: مسوولان باید در کنار سرمایه گذاران و با دید توسعه استان با آنها همکاری کنند. علیرضا بایرام زاده، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی علیرضا بایرام زاده، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقیعلیرضا بایرام زاده، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقیسرمایه گذاری شهری نیازمند قوانین تشویقی است سرمایه گذاری شهری نیازمند قوانین تشویقی استمعاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به پیشینه تجاری شهر تبریز، می افزاید: زمانی تبریز، بازار ورود سرمایه به کشور بوده و از سویی کشتیرانی دریاچه ارومیه مهم بود ولی در حال حاضر این جایگاه از دست رفته و باید پیگیر این موضوع بود، اظهار می کند: اگر بتوان قوانین تشویقی برای سرمایه گذاری تدوین کرد، فضا برای توسعه شهر و استان بهتر خواهد شد. علیرضا بایرام زاده، با بیان اینکه قوانین کشور ما تغییر نمی کند و همگی قائم به فرد است، می گوید: اگر قانون مدونی وجود داشته باشد با تغییر افراد نیز می توان کارها را به خوبی پیش برد و در این راستا باید به سمت برندسازی حرکت کرد. وی خاطرنشان می کند: در موضوع برندسازی بر اساس مصوبه هیات وزیران، کسانی که در نمایشگاه های خارج حضور داشته باشند، هزینه های آن ها برای معرفی استان و صنایع خود در نمایشگاه های خارجی با تایید میراث فرهنگی و گردشگری از مالیات مجموعه کسر می شود. معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با بیان این که در بحث برندسازی می توان همایش و آموزش مجزائی برگزار کرد، می گوید: مشکلات سرمایه گذاران شامل قوانین دست و پاگیر و بروکراسی بسیار سنگین است به طوری که طی کردن بروکراسی اداری برای رسیدن به مرحله اخذ مجوز ۲ تا سه سال طول می کشد. بایرام زاده، با بیان این که باید حمایت ویژه ای از پروژه های کلان سرمایه گذاری انجام شود، ادامه می دهد: متاسفانه شهرداری های مناطق، سرمایه گذاران را به دید منبع درآمد می بینند که باید بسترسازی مشخصی در این زمینه ایجاد شود. عدم پیگیری مشکلات سرمایه گذاران از سوی مسوولان، موجب دلسردی آنان می شود عدم پیگیری مشکلات سرمایه گذاران از سوی مسوولان، موجب دلسردی آنان می شودمدیرعامل یک مرکز تجاری تفریحی نیز با تاکید بر اینکه آسیب های سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری باید بیشتر بررسی شود، می گوید: باید تیمی تشکیل شود تا با پاسخگو بودن، متولی موضوع سرمایه گذاران باشد. حسین جداری، می افزاید: اگر تمام نمایندگان دولت در این تیم حضور نداشته باشند و امنیت سرمایه گذاری فراهم نشود، نباید انتظار داشت که مشکلات سرمایه گذاران حل شود. وی با بیان این که بررسی و پیگیری نکردن مشکلات از سوی مسوولان، موجب دلسردی سرمایه گذاران می شود، اظهار می کند: زمانی که دولت متعهد می شود با سرمایه گذار مشارکت داشته باشد نباید بعد از چند مدت، تعهدات خود را زیرپا گذارد. مرتضی موحدنیا، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مرتضی موحدنیا، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداریمرتضی موحدنیا، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداریبودجه شهرداری تبریز متناسب با برنامه توسعه این شهر نیست بودجه شهرداری تبریز متناسب با برنامه توسعه این شهر نیستمدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری نیز می گوید: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری های استان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهر تبریز اختصاص یافته و بقیه مربوط به شهرستان هاست. مرتضی موحدنیا، می افزاید: با بررسی اجمالی این بودجه و برآورد هزینه ها و درآمد، مشخص می شود که شهرداری نمی تواند با این بودجه انتظارات مردم را بجا آورد و به تبع آن نیز شهر تبریز روز به روز نسبت به سایر شهرها پسرفت خواهد داشت. وی اظهار می کند: با بررسی چالش های مربوط به پروژه ها مشخص شد که یک سری مشکلات از سوی متولی یعنی مدیریت شهری شهرداری و یک سری مشکلات نیز از سوی سرمایه گذار وجود دارد. موحدنیا، با بیان اینکه در تمامی دستگاه ها مشکلاتی مطرح است و در این زمینه نباید همدیگر را مقصر اعلام کنند، ادامه می دهد: به طور یقین در اجرای نقش خود در این زمینه مشکلاتی وجود خواهد داشت ولی باید ریسک آن را پذیرفت. وی یادآوری می کند: از بازرسی و دستگاه نظارتی درخواست می شود برای ترک فعل مدیران کل در زمینه سرمایه گذاری، آن ها را مورد بازخواست قرار دهند و نه صرفا در زمان اقدامات آن ها؛ این که هیچ اقدامی انجام نداده اند بدتر از انجام دادن کار خلاف است. موحدنیا، با بیان این که با وجود این ایرادات و آسیب ها، آذربایجان شرقی و تبریز ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری دارد، می گوید: باید دبیرخانه دائمی سرمایه گذاری در مدیریت شهری ایجاد شده و بسته های سرمایه گذاری در تمامی شهرداری ها به صورت تکمیل وجود داشته باشد تا بتوان سرمایه گذاران متقاضی را که به اتاق بازرگانی تبریز مراجعه می کنند، معرفی کرده و اطلاعات لازم را با این اتاق رد و بدل کرد. شروع سرمایه گذاری در یک شهر نیازمند ارایه امتیازات است شروع سرمایه گذاری در یک شهر نیازمند ارایه امتیازات استمدیرعامل یک هتل در تبریز نیز می گوید: در کل دنیا برای بازگشت سرمایه و جذب سرمایه گذار رقابت وجود دارد و سرمایه گذاران تبریزی تعصب ملی داشته و سرمایه های خود را از کشورهای دیگر جمع کرده و در شهر خود سرمایه گذاری کرده اند. مهدی کلانتری، می افزاید: سرمایه گذار برای نقطه شروع باید از لحاظ سرمایه گذاری دارای امتیاز باشد ولی کشور ما در این زمینه به دلیل شرایط خاص در پایین ترین حالت قرار دارد. وی با اشاره به اینکه باید بستر قانونی و حقوقی در این زمینه ایجاد شود، اظهار می کند: در این زمینه پیشنهاد می شود بنگاه یا سازمانی مشخص ایجاد شود تا سرمایه گذار تنها با این سازمان سروکار داشته باشد و چندین حقوقدان و با هماهنگی شهرداری و مشاوران اقتصادی با دیدگاه سرمایه گذاری برای این تشکل تعیین شود. مدیرعامل یک هتل در تبریز می گوید: علت تفاوت شهرهایی مانند مشهد و اصفهان با تبریز، در موضوع برندینگ شهر است و بنگاه های خصوصی به هر مقدار نیز بزرگ باشد قادر به انجام این کار نخواهند بود و باید شهرداری و استانداری در کنار همدیگر پویش تبلیغاتی بزرگی ایجاد کنند تا تبریز بتواند به رقابت با شهرهای دیگر بپردازد. کلانتری، خاطرنشان می کند: سرمایه گذاران در دنیا دارای سبد ریسکی بوده و ریسک های خود را تقسیم می کنند. برندسازی در تبریز ضعیف است برندسازی در تبریز ضعیف استمدیرعامل پروژه کلینیک امام رضا تبریز نیز با بیان این که برندینگ شهر ما بسیار ضعیف است، می گوید: با وجود اینکه سازمان سرمایه گذاری در این شهر وجود دارد و به مدت پنج سال برای شیوه نامه سرمایه گذاری تلاش می کنند ولی همه آنها رد می شود. حسن زارعی، با بیان اینکه در تمامی قراردادها قید شده، اعطای پروانه به عهده شهرداری است ولی به آن عمل نمی کنند، می افزاید: یکی از علل مشکلات این بخش عدم پایبندی شهرداری به قراردادهای فی مابین بوده و شهرداری های منطقه به سرمایه گذار به دید منفعت طلب نگاه می کنند. وی اظهار می کند: باید انجمنی با حضور سرمایه گذاران تشکیل و چارچوب حقوقی در این انجمن تعریف شود تا سرمایه گذاران بتوانند با امنیت کامل به استان جذب شوند. قوانین موجود متناسب با شرایط خاص کنونی نیست سربازرس امور اقتصادی بازرسی کل استان آذربایجان شرقی نیز می گوید: سازمان ما با توجه به اهمیتی که به موضوع حمایت از تولیدکنندگان قائل است در چارت خود، مدیریتی به نام «حمایت از تولید و سرمایه گذاری» ایجاد کرده بنابراین در بحث سرمایه گذاری اگر دغدغه ای برای سرمایه گذاران ایجاد شود این مرکز به مسایل و مشکلات رسیدگی خواهد کرد. قوانین موجود متناسب با شرایط خاص کنونی نیستحسین جلیلی، با بیان اینکه وظیفه دستگاه نظارتی، نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات است، می افزاید: محدودیت هایی که برای آن ها ایجاد شده در خصوص قوانین و مقررات می باشد که قابل اصلاح است. وی اظهار می کند: قوانین و مقرراتی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به شرایط معمولی است در حالی که شرایط کنونی، شرایط خاص و اضطراری است و قابل مدیریت با قوانین و مقررات شرایط نرمال نیست. جلیلی، ادامه می دهد: دستگاه های نظارتی و بازرسی برای مثال «مدیریت خاص شهرداری» را با توجه به قوانین و مقررات ارزیابی می کنند در حالی که قوانین مربوط به دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها مصوب مجلس بوده و فرایندهای طولانی دارند ولی اکثر قوانین شهرداری که ملاک عمل بوده مرجع تصویب آنها شورای شهر است و می توان در کوتاه مدت اقداماتی انجام داد. ریسک پذیری قاعده سرمایه گذاری است ریسک پذیری قاعده سرمایه گذاری استعضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز با بیان این که برای رسیدن به هدف، اجماع نظر لازم است، می گوید: به دلیل مشخص نبودن سیاست گذاری، امکان تعریف استراتژی وجود ندارد؛ اضطرارها در زمان های مختلف، متفاوت است و نیاز به تغییر دارد. محمدرضا کیهان، می افزاید: تقسیم کار در انجام امور مشخص نشده و برای همین کارها نتیجه بخش نیست و در این زمینه سیستم مشخصی وجود ندارد و قائم به شخص است. وی اظهار می کند: ریسک پذیری قاعده سرمایه گذاری است ولی قبل از آن باید برنامه ریزی لازم و دقیق انجام شود.