چرایی فقدان متولی در سازمان صمت مازندران و بلاتکلیفی عاملان اقتصادی
سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان راهبردی‌ترین دستگاه اجرایی مازندران در سال «رشد تولید و مهار تورم» متولی ندارد و این مهم تحقق شعار محوری سال را در این استان با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اقتصادی|سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان راهبردی‌ترین دستگاه اجرایی مازندران در سال «رشد تولید و مهار تورم» متولی ندارد و این مهم تحقق شعار محوری سال را در این استان با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
با توجه به این که سازمان صمت به عنوان پیشران فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به شمار می‌رود و سازماندهی فعالان اقتصادی در این دستگاه اجرایی تمرکز یافته است، این دستگاه از سه ماه گذشته تاکنون به علت استعفای سرپرست آن اکنون متولی ندارد و رتق و فتق امور در این سازمان گاهی با کندی و بی‌برنامگی همراه است.
پرواضح است امسال که مزین به سال رشد تولید و مهار تورم است و بیش از همه، وزارتخانه صمت باید حضور فعال و میدانی در این عرصه داشته باشد تا سیاست‌های منطبق بر شعار محوری سال تنظیم،تدوین و در سراسر کشور اجرایی شود و این مهم نیز نیازمند مسؤولانی چابک و جهادی در استان‌ها است، اما فقدان متولی در این حوزه پرچالش در مازندران پیشبرد اهداف شعار محوری سال را نزد فعالان اقتصادی و مردم دیار علویان با ابهام مواجه کرده است.
در این میان لازم است استاندار مازندران سکوت و انفعال معنادار در این بخش را عنوان هماهنگ‌کننده سیاست‌های منطقه‌ای دولت در استان در بشکند که چرا بعد از این مدت هنوز فردی را برای تصدی این سمت برگزیند.
با توجه به این که مازندران با برخورداری از بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی ۴۰ درصد ظرفیت اشتغال این استان را تامین می‌کند و در عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی حرف‌های مهمی برای گفتن دارد که فقدان مدیر کاربلد و جهادی در راس یکی از دستگاه‌های پیشروی اقتصادی در سالی که ماموریت مهمی بر روی دوش آن نهاده شد، نقیصه جدی تلقی می‌شود که باید تدبیر مناسبی برای آن اندیشید.
بهر روی با توجه به قابلیت‌های ممتاز مازندران در عرصه اقتصادی و تولیدی و نیز نزدیکی آن به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌طلبد مدیریت ارشد اجرایی استان برای برون‌رفت واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی از بلا تکلیفی مدیریتی هرچه سریع‌تر نسبت به انتخاب مدیرکل با کفایت برای این دستگاه راهبردی اقدام و وضعیت نابسامان در امور دیوانی این عرصه را برطرف کند.
پایان پیام/م